(بغداد اليوم) بغداد - أعلنت النائبة ماجدة التميمي، الاحد (18 اب 2019)، تسليمها ملفات فساد كبيرة وخطيرة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكر المكتب الإعلامي للتميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "خلال زيارة التميمي الى مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قامت النائبة بتسليمه ملفات فساد كبيرة وخطيرة جدا حول عقارات الدولة، كما انها ألقت الضوء على واقع عقارات الدولة وحجم الفساد في هذا الملف، فضلاً عن حجم الفساد في دوائر التسجيل العقاري".

وبين ان "التميمي سلمت كتاباً الى عبد المهدي، وطالبت من خلاله تشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف مع التأكيد على الاسراع في تشكيلها للمباشرة في تنفيذ المهام المشار لها".

وأضاف أنه "في نهاية اللقاء شكرت النائبة رئيس مجلس الوزراء على تفاعله والايجابية التي تعامل بها مع ما تم عرضه وبدوره شكر حرصها على المال العام وأمر مكتبه بتشكيل اللجنة وبالتنسيق مع النائب الدكتورة ماجدة التميمي بوصفها رئيس لجنة متابعة الإيرادات الاخرى ضمن اللجنة المالية النيابية".

وأشار المكتب الإعلامي، الى أن "اللقاء تم بحضور رئيس هيأة النزاهة، وديوان الرقابة المالية وكالة".

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، الخميس 23 اذار 2019، عن صدور قرار حكومي يسمح للنزاهة بالتحقيق في عقارات المنطقة الخضراء.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة النزاهة النيابية لديها العديد من ملفات الفساد، التي تقارب الـ4 الاف ملف"، مبينةً ان "بعض القضايا تحتاج الى فردها".

وأضافت نصيف، أن "النزاهة عملت منذ بدء اعمال مجلس النواب على ملف عقارات الدولة، وكانت هناك معوقات حكومية تعيق اكمال العمل"، لافتة الى ان "الحكومة ارسلت كتابا الى مجلس النواب، يتيح للنزاهة التحقيق في عقارات المنطقة الخضراء ومن ثم الانتقال الى العقارات الاخرى في بغداد والمحافظات الاخرى".

وأشارت نصيف، الى ان "النزاهة البرلمانية شكلت لجنة فرعية منها تتكون من اربعة اعضاء لإعداد حزمة موحدة للتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد".

وكان النائب عن تحالف الاصلاح والإعمار، مضر خزعل قد أكد، الأحد (3 شباط 2019)، عزم تحالفه فتح ملف تجاوز بعض الأحزاب على عقارات الدولة، فيما طالب المجلس الاعلى بمحاسبة المتجاوزين على اراضي الجادرية والخضراء.

وقال خزعل في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "ملف التجاوز والاستيلاء على عقارات الدولة سوف يفتح سواء بوجود المجلس الأعلى لمكافحة الفساد او من عدمه".

وأضاف أن "مشروع الاصلاح الذي وضعناه يتضمن فتح جميع الملفات التي يشوبها الفساد"، مبينا ان "أولى الخطوات هي وضع ضريبة على الساكنين في المنطقة الخضراء في عقارات الدولة".

ولفت إلى ان "هناك احزابا متنفذة ومتسلطة على عقارات الدولة في المنطقة الخضراء والجادرية ومناطق أخرى، بالتالي من واجب المجلس ان يأخذ على عاتقه فتح ملفات تلك العقارات وارجاع المتجاوز عليها".