أعلن الوزير اليميني المتطرف والمستوطن رافي بيرتس ، عن ادخال قانون القومية في المنهاج الدراسي ، وتدريسه ضمن موضوع المدنيات في المدارس بدءًا من العام الدراسي الجديد ، رغم معرفته بإشكالية هذا القانون العنصري الابرتهايدي ، بالنسبة للعرب الفلسطينيين .

وطبيعي أن يلقى هذا القرار موجة من الاستياء العام وردود الفعل الغاضبة في اوساط مجتمعنا العربي ، وبين جماهيرنا العربية وهيئاتها التمثيلية ومؤسساتها التربوية ، وفي مقدمتها لجان الآباء ولجنتهم القطرية .

وهذا القرار لم يكن مفاجئًا بل كان متوقعًا من وزير يميني ، فضلًا عن سياسة الوزارة بتدريس موضوع المدنيات ، الذي يركز بالأساس على يهودية الدولة دون الخوض بمفهوم المواطنة كمفهوم جامع .

والحقيقة هنالك اشكالية في تدريس هذا الموضوع ، فمن جهة أن معلمي المدنيات العرب لديهم شعورًا بالانتماء ، ومن جهة أخرى فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم هي نجاح طلابهم في امتحانات البجروت في هذا المجال .

ولكن إذا أصرّ الوزير على فرض تدريس هذا القانون ، فإن مدرسينا سيعلمونه بوصفه وصمة ولطخة يجب تشديد الكفاح والنضال لأجل التخلص منها وشطبها .

إننا نرفض جميعًا رفضًا تامًا قانون القومية وتدريسه لطلابنا ، كونه قانونًا عنصريًا وابرتهايدًا واضحًا ، ويمس بنا كأصحاب هذه البلاد وهذا الوطن ، وكجماهير تناضل بلا هوادة من أجل بقائها ووجودها وحقها التاريخي بالعيش الكريم والمساواة التامة والخدمات الحياتية والتطور العصري والحضاري . وهو قانون يستحق رميه في مزابل القوانين وليس اعتماده كمرجعية تربوية وكمادة تعليمية .