(بغداد اليوم) بغداد - أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رياض التميمي، اليوم الخميس، أن العراق أهدر أكثر من 4 آلاف مشروع للبنى التحتية خلال 6 سنوات، تسببت بهدر أكثر من 200 تريليون دينار.

وقال رياض التميمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مجلس الوزراء اصدر في وقت الازمة الاقتصادية القرار 347 في عام 2015، وأتاح للشركات العمل على فسخ عقد رضائي او تسوية او إكمال او استثمار"، مبيناً أن "استخدام القرار أهدر أكثر من أربعة الاف مشروع كبنيه تحتيه منذ2008 ولحد 2014، وتسبب بهدر للمال العام بأكثر من 200 ترليون دينار".

وعزا التميمي ذلك، إلى "الفاسدين الذين استغلوا هذا القرار لمصالحهم الخاصة، ومن أجل اجندات فساد"، مؤكداً أن "الفساد مثبت ومشخص وعلى مستوى لجنة تحقيق بهذا الموضوع".

وأضاف، أن "الحكومة الحالية بدأت للاستمرار في العمل وهيأت مبالغ لها، وفكرت لجنة الاقتصاد والاستثمار بإلزام الحكومة إكمال المشاريع السابقة، وبعدها تستحدث مشاريع جديد".

وتابع، أن "اللجنة ووزارة التخطيط والمالية مشخصة التنفيذ المباشر الذي يركض وراءه كل المحافظين، وهذه مخالفة دستورية وقانوني"، موضحاً أن "ذلك بسبب التشريع الذي قاموا به وأهدروا  الاموال العراقية عبره أعوام 2015-2016-2017-2018-2019 ".

وأشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى أن "مشاريع التنفيذ المباشر وتنفيذ الأمانة، تعطى لحالات اضطرارية ولتنشيط القطاع الخاص، لكن الأمر قتل القطاع الخاص والشركات المحلية، وتم تشخيصها  بكتاب لرئيس الوزراء، وآخر لوزارة المالية".