في البدء، نشهد الحدث منذ عام 2003: كثافة الاهتمام، الوطني والأجنبي، باستغلال الثروة النفطية من النفط الخام والغاز غير القابلة للتجديد، والنشاط الحكومي المفرط في الترويج لأنماط استثمارها المتعددة والمتباينة في تأمين المصالح الوطنية وضمان أرباح الشركات الأجنبية . والسؤال الهام هنا، هل يُفيد الدولة والاقتصاد، اتخاذ القرارات الهامة في المشاريع النفطية بِغياب الرُؤيا الوطنية المستقبلية وإهمال التخطيط الاقتصادي المركزي في تحديد أولويات الاستراتيجية وأهداف السياسات الاقتصادية، والإلتزام السياسي بتحقيقها بآماد زمنية متعددة؟

تكشف التجربة الاقتصادية منذ عام 2003، وبما لا يقبل التبرير والتأويل، عن الفشل الذريع في التحول "القسري والمفتعل" نحو اقتصاد السوق التنافسية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بمبادئ السياسات "الليبرالية الجديدة" العَقيمة بالرغم من إنفاق الحكومات نحو ألف مليار (ترليون) دولار . وللدلالة على مظاهر الفشل، تكفي مؤشرات انخفاض النمو، وزيادة البطالة، وانتشار الفقر، وتفشي الفساد، وتردي الخدمات العامة، وتدهور مستويات المعيشة، واتساع فجوة التباين في الدخول والثروات، وزيادة الدين العام والقروض الأجنبية، والعجز عن إقامة وتحديث البنية الأساسية المادية (الاقتصادية) المتقادمة، وعدم تأهيل مشاريع القطاع العام الحَيَويّة، وتجاهل ضرورات الاستثمار الحكومي لتقليل الاعتماد الكبير على صادرات النفط الخام في تمويل الإنفاق العام المٌهَيْمِنْ على الطلب الفعال: الاستهلاك العالي، والاستيرادات المتزايدة من المنتجات الاستهلاكية واستقدام الأيدي العاملة الأجنبية غير الماهرة، والاستثمار المحدود جداً . ومع أهمية عدم تجاهل تأثير المصالح السياسية المحلية الضيقة، والمصالح الخارجية الجيوسياسية و"النفطية"، والظروف الأمنية الصعبة المؤلمة، وتدني المعرفة المهنية لدى المسؤولين في إدارة الاقتصاد الوطني، في تعميق دوامة الفشل وانتشار الفساد، فإن من الواضح أن الحكومة والأحزاب السياسية المهيمنة، بقيت تؤكد أيديولوجيتها، بإدراك مصلحة ذاتية أو ضيقة، بكفاءة "اليد الخفية" في اقتصاد السوق التنافسية المستهدف وقُدسية السياسات "الليبرالية الجديدة" بديلاً لأهمية التخطيط الاقتصادي المركزي ومشاريع القطاع العام، وتتجاهل تنفيذ سياسات وبرنامج ومشاريع التنويع الاقتصادي الهيكلي لتقليل الاعتماد الكبير على قطاع صادرات النفط. 

---

ولعل ما يثير القلق الشديد، تَعَرضْ الهوية الوطنية لشروخ كثيرة، وبمسؤولية الأحزاب السياسية المُهَيمنة، نتيجة تأجيج النزاعات العنصرية والقومية والطائفية والدينية والثقافية. ومعها أيضاً، وللأسف الشديد، وبسبب تَفاقم الفشل والفساد، تناثرت هَوية "النظام" الاقتصادي في متاهات السياسات "الليبرالية الجديدة" المَعيبة. فلم يعد واضحاً، التَعَرُفَ عملياً، أو حتى نظرياً، أين تقع أولويات السياسات الاقتصادية لدى السلطة الحاكمة بين درجات تفضيل الكفاءة الاقتصادية في الإنتاج (قوى وآليات السوق في النظام الرأسمالي) وبين درجات تفضيل المساواة (العدالة) الاجتماعية (التخطيط المركزي والقطاع العام في النظام الاشتراكي) في استثمار الثروة النفطية العامة وتوزيع منافع التنمية. هذا بينما يستمر التطبيق الصَعُبْ والمُرتَبِكْ للسياسات "الليبرالية الجديدة" بدعم صندوق النقد الدولي، والمَعنية بزيادة الإيرادات المالية وتقليل النفقات العامة لتقليص العجز في الموازنة المالية السنوية مع تجاهل نتائجها السلبية، لاسيما استمرار الاعتماد الكبير على الريع النفطي وتَكْريسْ أزمة الاقتصاد الوطني الهيكلية المزمنة ولآماد طويلة . وللأسف أيضاً، فإن الإنتقاص

من الهوية الوطنية بمظاهره العديدة، وضياع "هوية" النظام الاقتصادي ، قد أدى ليس فقط إلى تفاقم الأزمات السياسية والمشاكل الاجتماعية، بل وأيضاً، أدى إلى تضييق آفاق التنمية وانحسار مستوى الاستثمار الوطني دون الحد الأدنى  - باستثناء الاستغلال المتزايد للثروة النفطية – في إيجاد مصادر جديدة للإنتاج ومنتجاتها القادرة على المنافسة، وانهيار ثقة غالبية المواطنين بتحسين ظروفهم المعيشية، وأسهم بالتالي في تبديد "الفرصة التاريخية النادرة" في الانتفاع من "نِعْمَة" الثروة النفطية الوفيرة والناضبة في بناء الاقتصاد الوطني والإسراع بالتنمية الاجتماعية والبيئية الآن وفي المستقبل.

ومن المفيد التأكيد، أن كتابات الاقتصاديين المُتَحَيزة لتطبيق السياسات "الليبرالية الجديدة" والدعوة لخصخصة مشاريع القطاع العام، بما فيها أصول الثروة النفطية بدعوى مساوئ الريع النفطي المخادعة، لم تتناول التدقيق في أهمية القطاع العام بموازاة دور القطاع الخاص باستخدام معيار الكفاءة الاقتصادية في الإنتاج، ولو بتعريف محدود، في مقابل العدالة الاجتماعية في توزيع الإنتاج، ولو بتعريف محدود أيضاً، كما نستدل مدى تحقيق الكفاءة الاقتصادية من نسبة مستلزمات الإنتاج ونسب كل من الأرباح والأجور من القيمة المضافة التي تولدها الأصول الإنتاجية للقطاع الخاص، في مقابل العدالة الاجتماعية في الإنتاج، كما نستدل مؤشراتها من نسبة مستلزمات الإنتاج ونسب كل من الأجور والأرباح من القيمة المضافة التي تولدها الأصول الإنتاجية للقطاع العام. 

وهنا، وللأهمية، تشير أحدث البيانات الإحصائية الرسمية، وخلافاً لما يشاع في هذه الكتابات، أن أداء القطاع العام في عام 2017، وبالرغم من إهمال وعدم تأهيل العديد من المشاريع العامة، هو الأفضل نسبياً بمعيار الكفاءة الاقتصادية والأفضل بالمطلق بمعيار العدالة الاجتماعية بالمقارنة مع أداء القطاع الخاص، وبعد استثناء إسهام القيمة المضافة التي يولدها قطاع استخراج النفط الخام وقطاع الإدارة العامة والدفاع (ملكية الدولة) في الناتج المحلي الإجمالي . وتجدر الإشارة أيضاً، إلى أن نسبة الأجور والرواتب المدفوعة من القيمة المضافة التي يولدها قطاع "الأنشطة العقارية والإيجارية والمشاريع التجارية"، المملوك كلياً من قبل القطاع الخاص، والتي تزيد على مجموع القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة، هي الأوطأ بالمقارنة مع بقية القطاعات الاقتصادية . (الجدولين رقم 1 و2)

وإذ نلحظ دائماً، أن الفشل الاقتصادي وانتشار الفساد يتزامن مع زيادة الإهتمام بالمشاريع النفطية بهدف زيادة الإيرادات والإنفاق العام، بما في ذلك زيف التضليل بوعود توزيع جزء من الإيرادات النفطية للمواطنين ، لتخفيف ضغط مطالب المواطنين المعيشية لفترة قصيرة وتأثير إيجابي محدود جداً، وأن التعامل مع الاستثمار في المشاريع النفطية بغياب تام عن الرؤيا الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية، فإن منافع الثروة النفطية لن تتحقق بدون تخصيص معظم الإيرادات النفطية في تمويل الاستثمارات الحكومية بتأسيس المشاريع الصناعية المتقدمة تكنولوجياً، وتحديث الإنتاج الزراعي، وفي توطين التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع البحث العلمي، وإقامة وتحديث مشاريع البنية الأساسية المادية (الاقتصادية)، وفي تحسين مستويات المعيشة بتوفير فرص العمل، وإنهاء الفقر، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية العامة. ولهذا، فإن تمويل الاستيرادات المتزايدة من المنتجات الاستهلاكية يجب إدراجه في أدنى سلم الأولويات، وهو ما يناقض السياسات الحالية. كذلك، فإن تكلفة الاستثمارات الضخمة في مشاريع الدولة الاستراتيجية التي يجب إعدادها وإعلانها في برنامج سنوي مستقل عن الموازنة المالية السنوية، يفرض تجنب استثمار الفائض من الإيرادات النفطية، إن تحقق في المستقبل، في الأسواق المالية الدولية من خلال "الصناديق السيادية" التي يتم التلويح بها، أو في سندات البنوك الأجنبية أو إضافتها لحساب احتياطيات البنك المركزي العراقي "الزائدة". وفيما يتعلق بالسياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي عن السياسة المالية "المهيمنة" والتي يشار إليها "بمغالطة" تجنب استخدام احتياطيات البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة المالية السنوية، للتضليل بِعُقمْ وفشل السياسات الجاري تطبيقها، يصبح من الضروري التأكيد على أن الاستغلال الجائر للثروة النفطية الناضبة: أي، زيادة عوائد الصادرات (الإيرادات) من العملات الأجنبية بما يزيد على متطلبات تمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية والإسراع بالتنمية الاجتماعية والبيئية، يعني زيادة التكلفة الحقيقة لاستخراج مورد النفط الخام، بمقياس أسعار الكفاءة (الظل) التي لا تتطابق عادة مع أسعار السوق، وتعبر عن "قيمة" الندرة النسبية للنفط في استخدامه بالصناعات المحلية وفي تمويل الاستيرادات اللازمة للاستثمارات الحكومية وللاستهلاك الخاص، ولهذا، هنالك دائماً ضرورة اقتصادية لمراجعة وتعديل أسعار الصرف الخارجي للدينار لتقييد الزيادة المفرطة في الاستيرادات، وهو يناقض السياسة النقدية الجاري تطبيقها. 

في الممارسة العملية، يجب أن يكون واضحاً، أن سياسات استغلال الثروة النفطية يجب أن تهتدي بمعايير الأولوية المطلقة في مشاريع توسيع الطاقات الإنتاجية الحديثة التكنولوجيا القادرة منتجاتها على المنافسة في السوق المحلية والأسواق الخارجية، وليس مفيداً التضليل باستخدام مؤشر النمو في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة زيادة أو إنخفاض القيمة المضافة في قطاع النفط الخام. ولهذا، يجب منذ الآن، تحديد نسبة ما لا يقل عن 50% من الإيرادات النفطية لتمويل المشاريع الحكومية المعلنة ببرنامج مستقل للاستثمار تتم متابعة إعداده وتنفيذه سنوياً من قبل جهاز عالي الكفاءة، في مقابل تخصيص ما لا يزيد على 50% من هذه الإيرادات لتمويل الإنفاق الحكومي الاستهلاكي في الموازنة

وفي الاستنتاج، يجب إلغاء استقلالية السياسة النفطية، والعمل ببديل مناسب للسياسات الاقتصادية "الليبرالية الجديدة" العَقيمَة، كما في "المشروع الاقتصادي الوطني" "مشرق" ، واستثمار "نعمة" الثروة الوطنية، وقبل تضاؤل مزياها النسبية، بالحفاظ على ملكيتها العامة وحماية حقوق الأجيال فيها بإطار نظام اقتصادي واضح "الهوية" مُعَرَفٌ بالتزام سياسي لمسؤولية الدولة في إدارة الاقتصاد الوطني وممارسة التخطيط المركزي في إعداد أهداف الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية "الغائية" وتنفيذها، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص بتحسين آليات السوق وتطوير البنية الأساسية الاقتصادية (المادية) والاجتماعية والبيئية، لتحسين قدرات الاقتصاد الوطني التنافسية.