(اندبندنت عربية) وكالات - يبدو أن المحافظين يسجلون تقدماً مع الكشف عن النتائج الأولى للانتخابات التشريعية الإيرانية اليوم السبت، وسط توقعات بتدني نسبة المشاركة بعد رفض مئات الترشيحات.

هذا الإقبال الضعيف سببه خيبة الأمل من الوعود التي لم تفِ بها الحكومة، وسط معاناة شرائح واسعة في تدبر أمورها في بلد يعاني اقتصاده من عقوبات أميركية قاسية.

في المقابل، أفادت وكالة "فارس" للأنباء بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 42 في المئة، وهي النسبة الأدنى في تاريخ الانتخابات بعد "الثورة الخمينية". وتأتي هذه الانتخابات بعد شهور من التوتر الحاد المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.

وقبل ظهر اليوم، أعلن عن فرز نحو مليون صوت في 41 دائرة انتخابية في جميع أنحاء إيران، وفقاً للأرقام الصادرة عن لجنة الانتخابات الوطنية التي نشرتها وكالة الأنباء الطلابية شبه الرسمية (إسنا).

وقال متحدث باسم اللجنة إنه لا يزال ينبغي فرز أصوات 167 دائرة أخرى، بما في ذلك في المحافظات الكبرى مثل طهران وفارس.

وقال اسماعيل موسوي للتلفزيون الحكومي "سنحاول نشر الأرقام النهائية الليلة، واذا استغرق الأمر وقتاً طويلاً، في الغد". ومع نشر الأرقام الرسمية تباعاً، توقعت وكالات الأنباء المقربة من المحافظين والمحافظين المتشددين الفوز الساحق لمرشحيهم. وجاء في حصيلة غير رسمية نشرتها وكالة فارس للأنباء إن 183 مقعداً من مقاعد مجلس الشورى البالغ عددها 290 مقعدا فُرزت بالفعل، وأعلنت فوز 135 مرشحاً محافظاً. وقدرت الوكالة العدد الإجمالي للمقاعد التي منحتها للإصلاحين بـ 20 مقعداً والمستقلين بـ 28.

40 في المئة

وقُدرت نسبة المشاركة في التصويت بحوالي 40 في المئة على مستوى البلاد، و30 في المئة في طهران. ومددت السلطات الاقتراع لست ساعات أخرى للسماح لأكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت.

وعلى الرغم من انتهاء عمليات الاقتراع لا تزال المدارس، وفق السلطات، مغلقة اليوم في عشرات المدن والبلدات مع استمرار الفرز.

إيران تعاني من ركود عميق منذ أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشديد العقوبات عليها بعد انسحابه في 2018 من الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

ورفض مجلس صيانة الدستور طلبات حوالي نصف المرشحين البالغ عددهم 1633 للانتخابات. ومعظم الذين رفضت طلباتهم معتدلون أو إصلاحيون، في حين يهيمن المحافظون على مجلس صيانة الدستور.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في عام 2016 بلغت 62 في المئة، بينما سجلت 66 في المئة في انتخابات 2012.

بحسب المراقبين لن يكون للانتخابات تأثير كبير في الشؤون الخارجية أو السياسة النووية لإيران التي يحددها خامنئي، لكنها قد تعزز فرص المتشددين في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في عام 2021 وتقود بالتالي السياسة الخارجية الإيرانية نحو مزيد من التشدد.

وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن حملةً أشرف عليها "الحرس الثوري" لقمع الاحتجاجات أسفرت عن قتل المئات واعتقال الآلاف، فيما اتهمت السلطات الإيرانية معارضيها و"أعداء أجانب" بإثارة الاضطرابات.

ويشعر الكثيرون بالغضب كذلك بسبب إسقاط "الحرس الثوري" طائرة ركاب أوكرانية بالخطأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، ما أسفر عن مقتل مَن كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصاً، غالبيتهم إيرانيون. وأقرّ "الحرس" بعد أيام من الإنكار، بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة.