(بغداد اليوم) كردستان -  رأى ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، الأحد (31 أيار 2020)، أن بعض الكتل الشيعية تستخدم الورقة الكردية لاسقاط حكومة مصطفى الكاظمي، فيما أشار الى أن الحديث عن وجود صفقة سياسية في ملف تسليم الأموال الى حكومة كردستان واستدعاء وزير المالية في البرلمان هو مزايدة سياسية. 

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "ما جرى من تسليم للأموال هو استحقاق لحكومة كردستان وفقا للقانون وهو مقدمة لتوقيع اتفاق شامل، ونحن وافقنا على جميع ما جاء في كتاب وزارة المالية الاخير بشأن الحوار بين بغداد واربيل وابدينا استعدادنا لتسوية جميع الملفات"، متسائلا "لماذا تستمر هذه المزايدات؟" حسب ما قال.

وأضاف أن "بعض الكتل الشيعية كانوا يستخدمون الورقة الكردية لإسقاط حكومة عادل عبد المهدي ووضع العراقيل امامة وهكذا يحاولون مجدداً مع حكومة مصطفى الكاظمي، وهذا امر خطير فالدولة تمر بمرحلة حساسة وتحتاج الى الابتعاد عن المزايدات الرخيصة خاصة في ظل الأزمات المتعددة".

وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، ناجي السعيدي قال، السبت (30 أيار 2020) إن لجنته ستستدعي وزير المالية، علي علاوي، على خلفية إرسال 400 مليار دينار إلى حكومة إقليم كردستان.

وذكر السعيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "اللجنة سيكون لها موقف وكلمة، من ايداع وزير المالية علي علاوي، 400 مليار دينار في حساب اقليم كردستان".

وبين السعيدي، ان "اللجنة المالية البرلمانية، سوف تعمل على استدعاء وزير المالية، لغرض وضع النقاط على الحروف، بشأن هذه الخروقات، والتصرفات المرفوضة والمخالفة للقوانين"، حسب تعبيره.

وكان زير المالية، علي عبد الأمير علاوي، قد وجه السبت الماضي، بإيداع 400 مليار دينار في حساب حكومة إقليم كردستان.

وجاء في كتاب صادر عن وزير المالية، في (24 أيار الجاري): "يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره 400 مليار دينار في الحساب الجاري، باسم حكومة اقليم كردستان/ وزارة المالية والاقتصاد/ أربيل المفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ اربيل في الحساب المرقم (1) وذلك لصرف مستحقات الاقليم لشهر نيسان 2020 وملاحظة قيد المبلغ دينا على حسابنا الجاري الممنوح لدى البنك المركزي العراقي بالرقم (70009)".

الى ذلك، أفاد مصدر في حكومة كردستان، بأن "المبالغ المرسلة من بغداد ستوزع كرواتب مطلع الشهر المقبل على الموظفين والبيشمركة بعد اكمالها من العائدات التي يحصل عليها الإقليم جراء بيع النفط والمنافذ الحدودية".

ويأتي تحويل مبلغ الـ 400 مليار دينار، بعد قرار حكومة المستقيل عادل عبد المهدي، إيقاف صرف الاموال لإقليم كردستان، ومطالبته باسترجاع الاموال المصروفة خلافاً لقانون الموازنة والخاصة برواتب موظفي الاقليم حيث ان الاقليم لم يقم بتسليم واردات النفط الى الحكومة الاتحادية.

وفي هذا الصدد، قال القيادي بائتلاف النصر، أحمد الحمداني، في حديثه لـ (بغداد اليوم)، إنه "في كل مرحلة يعطي وزير المالية نصف اموال العراق الى اقليم كردستان، بموافقة الحكومة الاتحادية او بعدم موافقتها، واغلب الاموال تذهب الى الاقليم دون مراقبة او محاسبة".

وأضاف، أن "هذا التحويل جاء وفق صفقات تسوية سياسية لتمرير الكابينة الوزارية، وهذه الاموال هي مقابل تصويت القوى الكردية على حكومة مصطفى الكاظمي، وكل رئيس وزراء يأتي تكون عليه ضغوطات كردية كبيرة من اجل الحصول على الامتيازات والمكاسب".

وقبل ذلك، في (23 آيار 2020)، بعث وزير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاو، رسالة إلى رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تضمنت أربع خطوات للتسوية المالية بين بغداد وأربيل.

وبحسب الوثيقة، فإن الخطوات المقترحة تشمل دفع 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان من قبل الوزارة لإقليم كردستان، إلى جانب الدخول باجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومتين لغرض الاتفاق على تسوية نهائية خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً، وتعتمد قانون الإدارة المالية الاتحادي أساساً لها ، كما يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في الإقليم باحتساب الإيرادات غير النفطية للإقليم وتدقيقها.

وأشارت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 19 أيار الجاري إلى أن تمويل الدفعات اللاحقة لشهر نيسان يجري بعد تنفيذ الاتفاق الذي سينتج عن الاجتماعات.