(بغداد الیوم)  بغداد - كشف عضو اللجنة المالیة البرلمانیة، جمال كوجر، الیوم الأحد (13 أيلول 2020 (عن أن الحكومة سترسل المسودة الأولى للورقة الإصلاحیة، والمكونة من عدة قوانین وقرارات اقتصادية تقشفیة، إلى مجلس النواب نھاية شھر أيلول الجاري.

وقال كوجر، في تصريح صحفي، إن "وزير المالیة علي عبد الأمیر علاوي، تعھد في اجتماعه الأخیر مع أعضاء اللجنة المالیة النیابیة، بتقديم المسودة الأولیة للورقة الإصلاحیة في نھاية شھر أيلول الجاري، والمتضمنة عددا من القوانین والقرارات التقشفیة"، مبینا أن "ھذه الورقة الإصلاحیة ستحدد موازنات معینة لمجالات مختلفة".

ويضیف أن "النموذج الأول للورقة الإصلاحیة الذي ستقدمه الحكومة سیعرض على النقاش في دائرة ضیقة جدا، وسیقتصر الحضور فیھا على شخصیات محددة كرؤساء اللجان البرلمانیة المعنیة وبعض الوزراء"، مؤكدا أن "وزير المالیة ألزم نفسه بتقديم برنامج إصلاحي متكامل في

الفترة المقبلة".

وأضاف كوجر أن "وزير المالیة تعھد أيضا الى اللجنة المالیة النیابیة بتقديم المسودة الثانیة أو النموذج الثاني من الورقة الإصلاحیة للنقاش في منتصف شھر تشرين الأول المقبل على أن تكون دائرة النقاش أوسع من المرحلة الأولى"، مضیفا أن "المرحلة الثالثة للورقة الإصلاحیة

ستكون مرفقة بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 التي سترسل للبرلمان في شھر تشرين الثاني".

ويعتقد رئیس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أن "التكتم من قبل وزير المالیة على بنود وفقرات الورقة الإصلاحیة يأتي كونھا تتضمن على تنفیذ عدة إجراءات قانونیة تلاحق فیھا الكثیر من الجھات والجماعات الفاسدة ومحاسبتھم".

وتابع النائب كوجر أن "وزير المالیة سیقدم قانونا ثانیا للاقتراض المحلي والخارجي إلى مجلس النواب الذي اشترط قبوله بوصول الورقة الإصلاحیة التي وعد بھا البرلمان".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تشكیل خلیة الطوارئ للإصلاح المالي لتوفیر السیولة المالیة واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشید الإنفاق وتعظیم الموارد وإصلاح المؤسسات المالیة، ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمیة والاستثمار،

وموارد وآلیات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.