(بغداد الیوم) بغداد - قررت اللجنة المالیة البرلمانیة، الاثین (21 أيلول 2020 ،(إرسال مقترح قانون جديد للتقاعد إلى الحكومة.

وقالت اللجنة، في بیان تلقته (بغداد الیوم)، إنھا "عقدت اجتماعاً برئاسة ھیثم الجبوري ناقشت فیه القوانین ومشاريع القوانین المحالة الیھا لغرض اجراء ما يلزم بشأنھا بالسرعة الممكنة".

وأضافت، ان "اللجنة المالیة استعرضت التقرير الخاص من قبل اللجنة المشكلة من قبلھا لدراسة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9 (لسنة 2014 ،"مشیرة إلى أن "أعضاء اللجنة اتفقوا على ارسال مقترح القانون الى الحكومة لاخذ رأيھا فیه لوجود جنبه مالیة".

وتابع البیان، أن "اللجنة المالیة اتفقت على استضافة رئیس ھیأة التقاعد يوم الثلاثاء المقبل لبحث احوال المتقاعدين واحتیاجاتھم حسب توصیات ھیئة رئاسة مجلس النواب".

وناقشت اللجنة المالیة بحسب البیان "مشروع قانون استیفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فیھا لاغراض غیر الزراعیة"، لافتة إلى أنھا "قررت استضافة السید وزير الزراعة والسید مدير عام عقارات الدولة لمناقشة القانون بغیة رفعه الى التصويت".

وأكد البیان، ان "اللجنة المالیة اتفقت على رفع التقرير الخاص ببناية البنك المركزي العراقي الى ھیئة رئاسة مجلس النواب لاتخاذ اللازم وارسله للجھات المعنیة".

وفي وقت سابق، كشف مقرر المالیة البرلمانیة، أحمد الصفار، عن عن تحرك في مجلس النواب لإجراء تعديل بقانون التقاعد.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد الیوم)، إن "قانون التقاعد الاخیر صدر في وقت استعجل مجلس النواب بإقراره، بسبب التظاھرات وبحث الشباب عن فرص للعمل".

وتابع أن "ھنالك تحركا نیابیا في مجلس النواب واللجنة المالیة لتقديم مقترحات من أجل تعديل بعض فقرات القانون والتي تخص سنوات العمر ومكافئة نھاية الخدمة".