(السومرية نيوز) - ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء، والتي شهدت إصدار عدة قرارات.

وذكر بيان لإعلام المجلس، انه "من أجل عدم تكرار الحادث الأليم الذي حصل للتلاميذ في قضاء الهارثة، جرت الموافقة على ما يأتي:

1.قيام محافظة البصرة بتنفيذ المشروعات المدرجة في أدناه، ضمن خطة المحافظة لعام/ 2024، على أن تموّل كبرامج خاصة من إيرادات المنافذ الحدودية لعام 2024.

أ.إنشاء مدارس على جانبي طريق (بصرة– بغداد) للحيلولة دون عبور الطلبة من الجانبين.

ب. إنشاء جسور مشاة عابرة لشارع (بصرة– بغداد).

جـ.تجهيز وتنفيذ علامات مرورية ومعدّات لهندسة المرور تحذيرية لشارع (بصرة– بغداد) والمطبات الصناعية.

2.استثناء المشروعات المذكورة في الفقرة (1) آنفًا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

وفي سياق العمل الحكومي للارتقاء بالواقع الخدمي وإكمال المشاريع المتلكئة، تقررت الموافقة على ما يأتي:

أولًا: إدراج مكوّن (الأعمال التكميلية لإنشاء جسر حويجة البو محل) ضمن مكونات مشروع (إنشاء جسر حويجة البو محل، وزيادة كلفة المشروع الرئيس.

ثانيًا: إدراج مكون (الأعمال التكميلية لإنشاء حدائق ترفيهية تتضمن ملاعب خماسية) ضمن مكونات مشروع (إنشاء حدائق ترفيهية تتضمن إنشاء ملاعب خماسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.

ثالثًا: إدراج مكون (الأعمال التكميلية لمشروع تجهيز آليات إلى مديرية بلدية حديثة) ضمن مشروع مكونات (تجهيز آليات على مديرية بلدية حديثة – فارشة أسفلت نوع فولفو وحادلة ستيل ألماني مع حادلة مطاطية ألماني)، وزيادة كلفة المشروع الرئيس.

رابعًا: إدراج مكوّن (الأعمال التكميلية لإنشاء بناية كلية التربية في القائم) ضمن مكونات مشروع (إنشاء وتأهيل مختبر وقاعات دراسية وأقسام داخلية لجامعة الأنبار/ الرمادي، والفلوجة، والقائم)، مع زيادة كلفة المشروع الرئيس.

خامسًا: زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء طريق رمادي حديثة بطول 20 كم، وإنشاء طريق رمادي حديثة، ممر ثاني بطول 36 كم)، لتنفيذ تعويضات الأعمال غير المنجزة عن فرق سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

سادسًا: زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق رمادي– حديثة بطول 56 كم (المرحلة الأولى) المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ دائرة الطرق والجسور لعام 2023.

سابعًا: 1. زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس (بناء جسر في محافظة ديالى يربط قضاء الخالص بقضاء خانقين).

2.إحالة موظفي محافظة ديالى إلى لجنة الأمر الديواني (509) بسبب الإشكال الذي قاموا به، وتتحمل محافظة ديالى صحة المعلومات ودقة البيانات المقدمة إلى وزارة التخطيط.

ثامناً: زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إعادة إنشاء أبنية تابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة لمديريتي ماء الأنبار وبلديات الأنبار)

تاسعًا: زيادة مقدار الاحتياط للمكونات (إعادة إنشاء مديرية بلدية الحبانية، ومديرية بلدية الفلوجة ومديرية ماء الفلوجة).

وفي إطار دعم أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزّة أمام ما يتعرضون له من اعتداءات وظروف صعبة، صوت المجلس بالموافقة على ما يأتي:

1.إرسال (10) ملايين لتر من مادة الكاز إلى غزّة.

2.استقبال الجرحى من غزّة لتقديم العلاج لهم في المستشفيات الحكومية والأهلية.

وتثميناً لمكانة المجمع العلمي العراقي، فقد جرت الموافقة على ما يأتي:

تقدير وزارة المالية قيمة قطعة الأرض المرقمة (2/204 مقاطعة 15 الدهنة) البالغ مساحتها (20) دونمًا على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، وبيعها إلى المجمع العلمي العراقي، مع شطب (50%) من قيمة بدل الأرض، استنادًا إلى القوانين النافذة.

وصوت المجلس بالموافقة على إصدار تعليمات الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة 2024، استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية الثلاث، مع الأخذ بعين الاهتمام توصيات مجلس الدولة، وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتحديد النسبة في كل حالة بشكل منفصل، وتُعرض على مجلس الوزراء.

كذلك فقد وافق المجلس على إهداء وزارة الداخلية (177) عجلة متنوعة إلى هيئة الحشد الشعبي، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (150 لسنة 2022) و تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).

وأقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24132 ق) بحسب الآتي:

شمول هيئة الحشد الشعبي بتخفيض أسعار المشتقات النفطية لتكون بالسعر الرسمي المعتمد بدل السعر التجاري، مساواةً بوزارتي النقل والتجارة؛ نظرًا لما تقدمه الهيئة المذكورة آنفًا من خدمات وأعمال في المجال الخدمي والجهد الهندسي.

وفي مجال الطاقة جرت الموافقة على ما يأتي:

1. تعديل قرار مجلس الوزراء (23608 لسنة 2023) بشأن مبادئ التعاون لبرنامج الطاقة في العراق مع شركة سيمنس الألمانية – المرحلة الثانية، بإضافة العبارة الآتية: (إكمال إدراج المشروع قبل الإحالة والتوقيع بما يضمن توفير التخصيصات اللازمة لإكمالها.

2. اعتماد العبارة المثبتة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا، مستقبلًا في القرارات جميعها المتعلقة بموضوعات الإحالة والتوقيع.

كذلك فقد قرر المجلس ما يأتي:

1.تعديل قرار مجلس الوزراء (23738 لسنة 2023)، الفقرة (2) منه، ليكون قيام الشركات الاستثمارية بتمويل وتجهيز مواد وتنفيذ خطي (بازيان- كركوك 400 ك ف)، و(أربيل سنتر- شرق الموصل 400 ك ف)، بدلًا من خط (أربيل- غرب الموصل 400 ك ف)، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقود شراء الطاقة مع شركتي كار وقيوان، وملحق عقد مع شركتي أربيل وسليمانية، ابتداءً من تاريخ التجهيز، بحسب الاتفاق مع وزارة الكهرباء في حكومة الإقليم، كونهما يحققان مرونة واستقرارية أكبر في تصريف الأحمال للطاقة المجهزة من محافظتي أربيل والسليمانية لمنظومة الشبكة الوطنية.

وفي مسار جهود الحكومة للارتقاء بعمل أصحاب معامل الطابوق، وتقليل الأضرار البيئية لها، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24090 ق) التي تتضمن إلغاء الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (24012 لسنة 2024)، وتحديد مدة (3 سنوات) حدًا أقصى بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار لأصحاب معامل الطابوق؛ لاستبدال وقود التشغيل من النفط الأسود إلى الغاز، ومنحهم قروضًا ميسرة لهذا الغرض.

وفي إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة للفلاحين والمزارعين تم إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24110 ق)، بحسب الآتي:

1.اعتماد السعر المثبت في قرار مجلس الوزراء (140 لسنة 2022) للموسم الحالي حصرًا (2023- 2024) مبلغ (850 ألف دينار)، للطن الواحد.

2.قيام وزارتي (التجارة، والزراعة) بدراسة أسعار شراء محصول الحنطة للمواسم الزراعية القادمة، على وفق أسس محددة (تكاليف إنتاج واقعية، أسعار سوق عالمية، أي متغيرات ممكن أن تطرأ مستقبلًا)، للحصول على سعر منطقي يحقق عائدًا معقولًا للمزارعين، واقتراح سعر يميز المحصول المستخدمة فيه طرق الرّي بالتقانات الحديثة عن غيرها قبل موسم الزراعة، وتحديدًا في شهر تموز، وتُقدم دراسة للمجلس الوزاري للاقتصاد لتحديد سعر الشراء.

ومن أجل تحقيق المعايير الفنية اللازمة من قبل المستثمرين في قطاع السكن، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24063 ق) بحسب الآتي:

1.إلزام المستثمرين الذين يحصلون على إجازة بناء أو إجازة استثمار لبناء المجمعات السكنية والمدن والمجمعات التجارية (أفقي أو عامودي) الجديدة، أو التي هي قيد الإنشاء، سواء بالاستثمار أو على حسابهم الخاص، بتطبيق مدونة العزل الحراري للأبنية بحسب المحددات المبينة في المدونة، فضلًا عن إلزام الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات كافة بتطبيق ذلك في أبنيتها الجديدة كمرحلة أولى، ومن ثم تحقيقها للأبنية القائمة كمرحلة ثانية وبإشراف وزارتي (التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ دائرة المباني)، على أن يتم شمول الأبنية والمجمعات السكنية والتجارية القائمة حاليًا في المرحلة الثانية، بإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ دائرة المباني.

2.ينفذ هذا القرار بدءًا من 1 تموز 2024.

وخوّل المجلس وزارة التخطيط صلاحية استقطاب الشركات الفاحصة الرصينة المعتمدة؛ للتعاقد معها من أجل القيام بعملية فحص البضائع المصنعة داخل العراق والبضائع غير المفحوصة في بلد المنشأ، التي تكون من مسؤولية وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية، وفقًا لضوابط يصدرها وزير التخطيط.

وأصدر المجلس قراره بالموافقة على توصية لجنة الأمر الديواني (23520) لسنة 2023، الخاصة بمشروع مدينة الصدر الجديدة، التي تتضمن:

1.تعديل اسم المشروع ليصبح (إنشاء مدينة الصدر الجديدة)، بدلًا من (البنى التحتية/ إعمار مدينة الصدر/ المرحلة الأولى).

2.زيادة المبلغ الكلّي المخصص لمشروع إنشاء مدينة الصدر الجديدة من حساب الاستثمار للاتفاقية الإطارية العراقية الصينية.

وصوت مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.عدم الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن إلغاء فقرة تدريب الملاكات لعقود المشروعات الثلاثة المطلوبة من الشركة المنفذة للمشروع (القاعة الرياضية سعة (500) متفرج في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء المقدسة).

2.الموافقة على زيادة مقدار الاحتياط ضمن الكلفة الكلية للمشروع أعلاه، والتأكيد على الوزارة المذكورة آنفًا تحري الدقة عند تقديم الطلبات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم بيانات ومعلومات صحيحة؛ ليتسنى لوزارة التخطيط دراستها وإبداء الرأي بشأنها.

وفي إطار جهود الحكومة لحل الإشكالات القانونية بين العراق وبعض الشركات الإيطالية، التي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، قرر المجلس، في ما يتعلق بدعوى شركة اومنيبول ( Opmnipol)، ما يأتي:

1 تكليف محامي السفارة العراقية في روما لغرض رفع الحجز وغلق جميع الدعاوى التي أقامتها شركة اومنيبول عن الدين، بعد إكمال إجراءات التسوية.

2.يتم تحديد مدة 6 أسابيع لتوقيع اتفاق التسوية بعد موافقة مجلس الوزراء على دفع مبلغ التسوية، وتخويل السفير العراقي في روما بتوقيع اتفاقية التسوية.

3.يتم إيداع مبلغ التسوية المطالب به، بعد توقيع اتفاق التسوية، بحساب السفارة العراقية في روما (كونه حسابًا محصنًا)، لحين الانتهاء من إجراءات رفع الحجز من قبل الشركة، وتخويل السفير بتحويل المبلغ إليها بعد استكمال الإجراءات القانونية.

أما ما يخص دعوى شركة ايروكردتي (Eurocerediti )، فقد تقرر ما يأتي:

1.تكليف محامي السفارة العراقية لغرض رفع الحجز وغلق جميع الدعاوى التي أقامتها شركة إيروكردتي عن الدين، بعد إكمال إجراءات التسوية.

2.يتم تحديد مدة 6 أسابيع لتوقيع اتفاق التسوية بعد موافقة مجلس الوزراء على دفع مبلغ التسوية وتخويل السفير العراقي في روما بتوقيع اتفاقية التسوية.

3.إيداع مبلغ التسوية المطالب به بعد توقيع اتفاق التسوية بحساب السفارة العراقية في روما (كونه حسابًا محصنًا)، لحين الانتهاء من إجراءات رفع الحجز من قبل الشركة، وتخويل السفير بتحويل المبلغ إليها بعد استكمال الإجراءات القانونية، مع إعداد محاضر رسمية للتسوية مع السفارة العراقية في روما.