بغداد: وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - اعلن رئيس كتلة التوافق السنية في البرلمان العراقي اياد السامرائي ان الجبهة تقدمت بحل وسط لحل مشكلة كركوك المستعصية وهو يجيئ ضمن مساعيها لتقريب وجهات النظر الخاصة بقضية كركوك خاصة بعد نقض هيئة الرئاسة لمشروع قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان مؤخرا .

واضاف السامرائي في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الخميس، ان " الحل الوسط يقضي بالتوفيق بين الخيارين الواردين في مشروع القانون والذي كان الاول ينص على تأجيل الانتخابات في كركوك الى موعد محدد بعد انجاز لجنة برلمانية لعملها في تقصي الحقائق في المحافظة ، والثاني الذي يقضي يتقسيم المدينة بين العرب والاكراد والتركمان بنسبة 32 بالمائة لكل منهم والنسبة الباقية للكلدواشوريين " وزاد " ان العرب والتركمان لايمانعون تأجيل الانتخابات الى موعد تتفق عليه جميع الاطراف شرط تقديم ضمانات كافية بنزاهة وشفافية هذه الانتخابات الواجب اجراءها تحت المراقبة الدولية" على حد قوله .

واشار السامرائي الى ان " قضية كركوك معقدة جدا ويجب ان تحلتوافقيا وهذا لن يتم الا بالتنازل من جميع الاطراف وابداء المرونة دون التصلب بالمواقف فضلا على الابتعاد عن التصعيد الاعلامي والسياسي الذي لايخدم احدا ، على حد تعبيره " وحول عملية التصويت اقر بها البرلمان مشروع القانون قال البرلماني الستي البارز ان " ذلك الامر كان يجب ان يتم بعد التوصل الى توافقات بشأنه قبل اجراء عملية التصويت " وردا على سؤال لوكالة (آكي) فيما اذا سيطرح هذا المقترح على البرلمان من عدمه ،رد رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب العراقي بالقول " هذا المقترح ستتم دراسته ومناقشته مع جميع الاطراف على مستوى اللقاءات الثنائية لغرض التوصل الى حلول مرضية لجميع الاطراف قبل عرض المشروع للتصويت عليه مجددا ، على حد قوله .

وكان البرلمان العراقي قد اقر الثلاثاء مشروع القانون بـ127 صوتا من مجموع الأعضاء الـ140 الذين حضروا جلسة التصويت التي قاطعها الاكراد احتجاجا على التصويت السري الذي صاحب عملية الإقرار،وقرر مجلس الرئاسة العراقي ،المكون من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، لاحقا نقض القانون المثير للجدل الامر الذي ستلزم اعادته الى البرلمان من جديد لمناقشته مرة ثانية والتصويت عليه من جديد وهو الأمر الذي يطالب به الاكراد .