بيروت 8 شباط/فبراير (اكانيوز) - تخطط وزارة الخارجية الأميركية لتوسيع مهامها في العراق، عبر إيفاد مئات العاملين الإضافيين إلى هناك، وتكريس وجود دبلوماسي خارج بغداد، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الأميركي للانسحاب من العراق، في وقت لاحق من العام 2010 الحالي.
وعلمت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية المتخصصة بشؤون السياسة الخارجية، أن مشروع موازنة العام 2010، يطلب مبلغاً إضافياً قدره 2.1 مليار دولار، مخصصة للاستخدام في العراق، مثل تمويل إنشاء قنصليتين دائمتين وثلاثة "فرق مؤقتة لتنمية المحافظات".

كما سيمكن هذا التمويل الإضافي الوزارة من بناء 129 موقعاً آخراً تابعاً لها في العراق، مما يجعل مجموع مواقعها الكلي 664 في نهاية هذا العام.

إحدى هذه القنصليات ستكون في البصرة، وأخرى في شمال العراق. أما فرق التنمية، فستتمركز على طول حدود المناطق العربية الكردية، قرب محافظات كركوك، ونينوى، وديالى.

وبحسب "فورين بوليسي"، فإن الوزارة أشارت إلى حاجتها لنحو 735 مليون دولار، في طلب الموازنة، من أجل شؤون أمنية، "لحماية المدنيين في تلك المواقع الجديدة".

ووصفت الوزارة المواقع الجديدة التي تعتزم التوسع فيها في سائر أنحاء العراق، والمدرجة في مشروع الموازنة، بأنها "مصيرية من أجل الحد من النزاع الطائفي الإثني، ولتقليص خطر الاضطراب ومن أجل اقتناص الفرص الإستراتيجية السياسية".

وعن السبب الذي حدا بوزارة الخارجية إلى طلب المال من أجل العراق، في طلب إضافي، لا في صلب موازنة وزارة الخارجية العادية للعام 2011، نقلت "فورين بوليسي" عن نائب وزيرة الخارجية جاك لو قوله أن "النقطة الأكثر أهمية في ما يخص الطلب الإضافي، هو التوقيت"، موضحاً أن "الخطة لنقل مجموعة من المسؤوليات من السيطرة العسكرية إلى المدنية، خاضعة لجدول زمني ثابت. وبغية جعل هذه العملية الانتقالية سلسة، هناك قدر كبير من العمل الذي يجب أن ينجز بسرعة".

وقال لو أن الموازنة المالية للعام 2011 تطالب أيضاً بمبلغ 2.6 مليار إضافي للعراق، لكن ذلك سيركز أكثر على احتياجات طويلة الأمد. ومن حيث الأوليات "يأتي (التخطيط) للتواجد الدبلوماسي الموسّع، بعد (الخطط) لتدريب الشرطة".

ونسبت "فورين بوليسي" إلى خبراء وصفهم "التوترات الإثنية المتواصلة في العراق" بأنها "مصيرية"، خلال الأشهر القليلة المقبلة، "في ظل استمرار عملية المصالحة الهشة هناك".

وقال الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية ستيفين بيدل، أن "هناك رؤية عامة مفادها بأن النزاع الطائفي (في العراق) وقع وانتهى"، ولكنه حذّرمن أن هذه الرؤية أشبه "بالنظر إلى النصف الممتلئ من الكأس".

في طلب الموازنة الجديد، سيخصص أكثر من 500 مليون دولار لمكتب "شؤون الاستخبارات الدولية وتطبيق القانون" لإنفاقها في مهمة تدريب الشرطة.

وقال لو للمجلة الأميركية أن تلك المهمة "ستتحول من التركيز على تدريب الجنود الأفراد، إلى مساعدة إدارية وتنظيمية، ولا سيما في آلية التحقيق" مع المجرمين.