مجموعة من الاقتصاديين والمهنيين العراقيين يعلنون عن تضامنهم مع زميلهم المعتقل الدكتور مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي العراقي
    الأربعاء 19 ديسمبر / كانون الأول 2012 - 17:31
    بعد الحملة التشهيرية التي طالت محافظ البنك المركزي المقال بطريقة غير قانونية الدكتور سنان الشبيبي كما طالت عددا من موظفات وموظفي البنك المركزي من الذين كانوا مسؤولين عن اعمال تنفيذية بمزاد العملة الاجنبية للبنك المركزي، جاء الآن دور نائب المحافظ الدكتور مظهر محمد صالح ليعتقل وليستكمل بذلك مسلسل تغييب الكفاءات العراقية المعروفة عن الاسهام بصياغة السياسة النقدية في العراق والتي حققت استقرارا ملحوظا بسعر صرف الدينار العراقي. وكما هو معروف على نطاق واسع، فان الحملة على آخر قلاع العمل المهني الاقتصادي في الدولة العراقية، البنك المركزي العراقي، كانت بهدف الوصول الى احتياطي العملة الاجنبية الذي وقف المحافظ السابق ضد استخدامه بشكل غير قانوني لاقراض الحكومة. وصار الامر اوضح الآن اذ تتداول وسائل الاعلام مساعي الادارة المعينة حديثا لادارة البنك لتغيير قانونه باتجاه السماح للبنك المركزي باقراض الحكومة من احتياطي العملة الاجنبية.
    الدكتور مظهر محمد صالح اقتصادي متمرس بشؤون السياسة النقدية ويعرفه الكثيرون منا ايضا عبر لقاءاته مع وسائل الاعلام وقد عمل في البنك المركزي منذ السبعينيات وتدرج في عمله هناك حتى صار نائبا للمحافظ خلال الاعوام القليلة الماضية وله ايضا اسهامات معروفة في الادبيات الاقتصادية العراقية وغيرها.
    اننا كاقتصاديين ومهنيين عراقيين نبدي شديد قلقنا مما يحدث الان في البنك المركزي من استهداف لكفاءاته وكوادره المهنية ومنها زميلنا الدكتور مظهر الذي نتضامن معه في محنته الحالية، كما تضامنًا مع الدكتور سنان الشبيبي ومع موظفات البنك اللواتي قبعن في المعتقل لبضعة اشهر دون حق اطلاق سراحهن بكفالة ورغم ظروفهن الانسانية الصعبة حتى اطلق سراح اغلبهن بكفالة قبل بضعة ايام بعد ان انكشفت ممارسات القسر غير القانونية في السجون والتي طالت النساء والرجال معاً.
    اننا نتضامن كاقتصاديين ومهنيين عراقيين مع زميلنا الاقتصادي المعروف الدكتور مظهر محمد صالح هذه المرة والذي عرفنا اخيرا انه يعاني من امراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري وغيره من الامراض الصعبة لمن في سنه ونحمل المسؤولية للحكومة واجهزتها الامنية والقضائية المسؤولية في حال تعرض صحته لأي تدهور. اننا ايضاً نطالب باحترام قانون البنك المركزي وموظفيه المهنيين واطلاق سراحهم فوراً فهم محميون بالحصانة من هذا التعسف القانوني  بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار 2004، حالهم في ذلك حال الكثير من موظفي البنوك المركزية المحترمة عالمياً.
    17 كانون الأول 2012

    الموقعون الاوائل

    •    د. فاضل عباس مهدي- المدير السابق لقسم التحليل الاقتصادي في الامم المتحدة (الاسكوا) /كاتب في الاقتصاد السياسي 
    •    د. كاظم حبيب – استاذ جامعي سابق في علم الاقتصاد وناشط سياسي
    •    هاشم الشبلي – وزير العدل السابق
    •    د. عبد الامير رحيمة العبود–وزير سابق
    •    د.هاشم العلي- مستشار اقتصادي / البنك الدولي
    •    د. جعفر عبد الغني – اقتصادي دولي في اليونيدو سابقا
    •    طارق الربيعي – مهندس ورجل اعمال
    •    خالص محي الدين- متقاعد 
    •    د.كاترين ميخائيل – ناشطة قي حقوق الانسان             
    •    احمد موسى جياد – خبير في اقتصاديات  الصناعة النفطية
    •    د. كامل العضاض- مستشار الامم المتحدة سابقا في الحسابات القومية
    •    د. عبد السلام الادريسي – اكاديمي واقتصادي
    •    د.علي كاظم حسين- خبير في اقتصاد النفط
    •    عدنان الجنابي – نائب في مجلس النواب
    •    حمزة الجواهري - خبير استشاري نفطي
    •    د. بارق محمد رضا شبر- مستشار اقتصادي دولي
    •    د. حسن حلبوص- طبيب استشاري وناشط في حقوق الانسان 
    •    فؤاد الكاظمي – خبير نفطي
    •    د. زيد حبة – استشاري دولي في المعلوماتية
    •    لؤي الخطيب – الرئيس التنفيذي / معهدالعراق للطاقة
    •    د. صادق البلادي – من دعاة الديمقراطية والسلام
    •    د. شاكر موسى عيسى – مستشار اقتصادي
    •    د. رياض تبوني - مهندس معماري ومخطط حضري/ رئيس قسم التخطيط الحضري في منظمة الاسكوا سابقا
    •    د. خالد الحيدر – اكاديمي وناشط مدني – كندا
    •    وليد الفارسي – مهندس اقدم 
    •    علي كبة – مدير اعمال
    •    د. زكي فتاح - اقتصادي

    © 2005 - 2019 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media