خطوات جدّیة لاستجواب وزير الخارجية وفتح ملفات مخالفاته: تأھیل البعثیین بالخارجیة ومحاولة الاعتراف بإسرائیل
    الخميس 14 مارس / أذار 2019 - 19:38
    [[article_title_text]]
    بغداد (المسلة) - أفادت وثیقة وردت الى "المسلة" بسعي نواب الى استجواب وزیر الخارجیة محمد علي الحكیم، داعین فیھا الى تقویم سیاسة الوزارة ووضع حد للمخالفات القانونیة للوزیر .

     ما ھي الملفات المنتظرة؟

    یُتھم وزیر الخارجیة، محمد علي الحكیم، باستثناء بعثیین للعمل في الوزارة فیما تصاعدت الدعوات التي تدین ھذا الفعل الذي یستھین بتضحیات الشعب العراقي، على حد تعبیر المنتقدین والمعارضین لھذا الاجراء. الحكیم الذي قال في لقاء متلفز تابعتھ "المسلة" ان "الاسماء المستثناة من قانون المساءلة العدالة كانت قائمة من 39 شخص قدمھا وزیر الخارجیة السابق ابراھیم الجعفري"، لم ینتظر طویلا حتى جاءه الرد من المكتب الإعلامي لوزیر الخارجیة  السابق، ابراھیم الجعفري، في 3 كانون الثاني 2019 ، ُ الذي نفى و ُجود توصیات لاستثناء عدد من موظفي وزارة الخارجیّةّ ممن شِملوا بإجراءات قانون المساءلة والعدالة.

    واتھم النائب عن ائتلاف دولة القانون، خلف عبد الصمد، وزیر الخارجیة العراقیة محمد علي الحكیم، بطرد أبناء الشھداء من العمل في الخارجیة،والسعي الى تنصیب بعثیین وأصحاب سوابق في الوزارة.

    وقال عبد الصمد في تصریحات ورد الى "المسلة" على فضائیات عراقیة، ان "وزیر الخارجیة العراقي الذي یحمل عنوان الحكیم ارسل كتاب الى ھیئة النزاھة یطالب فیھ بإعفاء ثلاثة افراد من إجراءاتھا"، في إشارة الى كتاب رسمي في 11 كانون الاول 2018 ،یطلب فیھ الحكیم استثناء 3 اشخاص من إجراءات المساءلة والعدالة، وھم كل من فارس یحیى جمعة أحمد السامرائي، سفیان محمد حسین جمیل القیسي، حازم محمد راضي علي شولیھ.

    وقال عبد الصمد في دھشة: "لا ھم علماء لا یوجد مثیل لھم، ولا ھم اھل اختصاص الى الحد الذي فیھ وزارة الخارجیة (متوقّفة علیھم)".

    وتساءل: "ألا یوجد غیر ھؤلاء البعثیین ولن (تشتغل) وزارة الخارجیة الا بوجودھم لا سیما وان احدھم مجرم محكوم عليه بتھم السرقة"..

    وكشف عبد الصمد: وزیر الخارجیة حین یأتیھ أبناء الشھداء لا یسمح لھم بالعمل، وقد جاءني ابناءھم حول ذلك، ویعمد الى نقلھم، وفي نفس الوقت یسعى الى توظیف ابن بعثي كبیر ویجعلھ اقرب شخص لھ، ھو منھل الصافي ابن حسین الصافي، احد ازلام البعث المعروفین. فیما و ّجھت دعوات الى واثار قرار للخارجیة العراقیة باستثناء مطلوبین للمسائلة والعدالة من شروط الھیئة، غضباً شعبیاً البرلمان لغرض استجواب وزیر الخارجیة لمعرفة الاسباب الحقیقیة خلف ھكذا قرارات.

    في جانب آخر من الملفات التي یُتوقّع فتحھا ضد الحكیم، ما قالھ الخبیر القانوني، علي التمیمي، بأن ما صرح بھ وزیر الخارجیة، محمد علي الحكیم، حول الاعتراف بإسرائیل، یعد جریمة تصل عقوبتھا إلى الإعدام فیما اعربت كتلة دولة القانون النیابیة، في 5 كانون الثاني 2018 ،عن استغرابھا من موقف وزیر الخارجیة محمد الحكیم ازاء القضیة الفلسطینیة، فیما قال رئیس الكتلة خلف عبد الصمد في بیان ورد الى "المسلة" الى ان على البرلمان اتخاذ اجراءات بحقه.  

    وقال التمیمي في حدیث لـ"المسلة"، ان "قانون العقوبات العراقي في المادة (201 َّ ) یعاقب بالإعدام كل من حبَّذ أو روج لمبادئ صھیونیة، أو ساعدھا مادیًا، أو أدبیًا، أو عمل بأي كیفیة كانت لتحقیق ذلك".

    وأثارت تصریحات منسوبة لوزیر الخارجیة، محمد علي الحكیم، في 3 كانون الثاني 2019 ،ألمح فیھا إلى الاعتراف ضمنًا بإسرائیل، جدلا واسعًا في البلاد، وسط مطالب بمحاسبتھ على الموقف.

    وبین التمیمي، أن "إدلاء الوزیر بھذه التصریحات عبر وسائل الإعلام، یستدعي بلاغا للادعاء العام، كما یحق لمجلس الوزراء ورئیسه إقالة الوزیر، أو إحالتھ إلى البرلمان لسحب الثقة منه, كما یحق لھ تشكیل لجنة تحقیق مع الوزیر كونھ ارتكب خرقًا بجريمة خطرة تمس مشاعر الشعب العراقي والعربي والإسلامي قاطبة".

    © 2005 - 2019 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media