حل مشكلة التجاوزات.. مبادرة سكنية لم ترى النور ونفوذ السياسيين على الاف العقارات
    الجمعة 20 سبتمبر / أيلول 2019 - 07:23
    [[article_title_text]]
    بغداد (موازين نيوز) - شغلت الاوساط الاعلامية والشعبية، خلال الايام الماضية الحملة التي نفذتها المحافظات لازالة التجاوزات على اراض الدولة، خاصة في محافظة كربلاء التي شهدت تظاهرات احتجاجا على ازالة بيوت فقراء وابناء شهداء.
    هذه الحملة جوبهت برفض شعبي وسياسي واسع، فزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب برفع التجاوزات عن المنطقة الخضراء قبل بيوت الفقراء وكتلة صادقون اعتبرت ان تهديم البيوت اجراءات تعسفية.
    هذا الرفض دفع محافظة كربلاء الى، اعلان التريث في تنفيذ الحملة، لحين توفير سكن مناسب للمتجاوزين، فيما أكد نواب ضرورة ان تعمل الحكومة على تنفيذ مبادرة السكن التي اعلنت عنها في بداية تشكيلها.
    ودعا النائب حسن رزاق الجحيشي، لعقد لجلسة طارئة توقف عملية هدم بيوت المتجاوزين، وقال اننا "نشجب ماتقوم به بعض الجهات الحكومية من هدم دور المواطنين بطريقة تعسفية واساليب مرفوضة بذريعة التجاوز".
    وتساءل النائب هل "وفروا لهم البديل؟"، داعيا البرلمان الى "عقد جلسة طارئة لمناقشة الاوضاع الراهنة ومحاسبة المقصرين، وتعويض المتضررين عن كل اذى لحق بهم سوادآ ماديا او جسديا، واستجواب كل من تثبت له يد بهذا الاجراء، وتفعيل مبادرة السكن الوطنية التي وعدت بها الحكومة".
    وقال النائب رشيد العزاوي في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"المبادة السكنية التي سمعنا بها لم نراها، وهناك نوعين من التجاوزات على اراض الدولية، الاول هو من قبل الفقراء الذين لا يملكون اموالا لشراء منزل والثاني اصبح التجاوز لديهم مهنة، فهم يقومون ببناء بيوت في التجاوز حتى يحصلون على التعويض، حينما يتم تهديم ما شيدوه".
    واضاف، ان"على وزارة التخطيط ودوائر البلدية فرز النوع الاول عن الثاني، اما تهديم التجاوزات كما رايناه في كربلاء فهذه عملية غير مقبولة، لان الفقراء لم يتم توفير بديل لهم".
    وأكد العزاوي، ان"هناك مشروع قانون لمعالجة العشوائيات وسيتم تشريعه في مجلس النواب"، لافتا الى ان"حل مشكلة العشوائيات هو من خلال التعاقد مع شركات لبناء الشقق السكنية بتكلفة واطئة ويتم توزيعها على الفقراء بالتقسيط، مع اخذ تعهد من المواطن بانه لن يعود للسكن في العشوائيات".
     من جانبه أكد الخبير الاقتصادي همام الشماع في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"الدولة لم تعمل منذ عام 2003 على حل مشكلة التجاوزات، وهناك 5 الاف عقار في الخضراء متجاوز عليه من قبل السياسيين واصحاب النفوذ".
    واضاف، ان"القضاء رفض طلبا بتأجير هذه العقارات الى السياسيين وعندما ترى ان اكبر جهة قضائية تمنح السياسيين امتيازات السكن، فكيف تريد من المواطن البسيط عدم السكن في التجاوزات؟".
    واضاف، ان"بناء مساكن لحل مشكلة التجاوزات يجب ان يكون مقترنا بوجود موارد لتمويل مشاريع البناء، وبيع عقارات الدولة التي يتجاوز عليها السياسيين بالاسعار الصحيحة سيوفر هذا الموارد"، لافتا الى انه"لا يجب ان يكون هناك تهديم للمنازل التي يسكنها الفقراء، والدستور كفل للمواطن حق الحصول على منزل".
    © 2005 - 2019 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media