أهم التعديلات غير الخلافية للدستور 5/6
    الأثنين 6 يناير / كانون الثاني 2020 - 21:41
    ضياء الشكرجي
    محلل سياسي وكاتب في الشؤون الإسلامية
    المادة [80] (76):

    ملاحظة: المواد والبنود التي جعل لها رقمان، فأحدهما يمثل رقم المادة أو البند في دستور 2005، والثاني [بين مضلعين] يمثل رقمها في مشروع التعديل. وكذلك كل النصوص المضافة تجعل [بين مضلعين].

    أولا: يكلف رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ [انعقاد أول جلسة لمجلس النواب] مرشح [الحزب السياسي الحائز عبر الانتخابات حصرا على العدد الأكبر من المقاعد النيابية] بتشكيل مجلس الوزراء [ولا يجوز تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات من أكثر من حزب سياسي لغرض تشكيل الكتلة النيابية ذات العدد الأكبر من المقاعد].

    اعتمدت صياغة في منتهى الوضوح، مما يمنع التأويل إلى معنى آخر، كما جرى أكثر من مرة في انتخابات سابقة، فتحول بعد ذلك إلى عرف ينفرد به العراق. مع إضافة فقرتين أخريين. من هنا حذفت كل من عبارة «مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا» و«من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية»، بسبب إلغاء التزامن بين الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس الجمهورية.

    [ثانيا: في الدورة النيابية الأولى بعد نفاذ هذا الدستور، وفي حال اعتماد الترشيح الفردي حصرا لهذه الدورة حصرا، يحق لكل نائب ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب، ويكلف رئيس الجمهورية الحائز على الأكثرية المطلقة بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما.]

    [ثالثا: في حال عدم حصول أي من المترشحين لرئاسة مجلس الوزراء على الأكثرية المطلقة، يجري التصويت على أحد الحائزَين على أعلى الأصوات.]

    [رابعا] (ثانيا): يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية [جميع] أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

    إضافة كلمة «جميع» جاءت على أن مهلة الثلاثين يوما تشمل كامل أعضاء الكابينة الوزارية.

    [خامسا] (ثالثا): يكلف رئيس الجمهورية [مرشح الحزب السياسي الحائز عبر الانتخابات حصرا بالدرجة الثانية على عدد المقاعد النيابية، وفي الدورة الأولى بعد نفاذ هذا الدستور المترشح لرئاسة مجلس الوزراء الحائز على المرتبة التالية] لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند [رابعا] من هذه المادة.

    جعلت العبارة البديلة بدلا من «مرشحا جديدا»، إذ لا بد أن يكون مرشح الحزب التالي للحزب الأول، ولا يترك اختيار رئيس مجلس الوزراء للصفقات السياسية، وهذا معمول به في كل الديمقراطيات الراسخة ذات النظام النيابي.

    [سادسا: لا يتولى نفس الشخص رئاسة مجلس الوزراء لأكثر من دورتين.]

    [سابعا: يعاد النظر في (سادسا) من هذه المادة بعد خمس دورات نيابية كاملة المدة الدستورية من تاريخ العمل بها، بجعل الحد الأقصى لمدة تولي رئاسة مجلس الوزراء من نفس الشخص دورتين متعاقبتين أو غير متعاقبتين، أو ثلاث دورات متعاقبة أو غير متعاقبة، أو رفع التحديد بحذف الفقرتين (سادسا) و(سابعا)، عندما تزول مبرراتهما بتشخيص رسوخ التقاليد الديمقراطية.]

    معظم النظم الجمهورية النيابية لا تحدد عادة عدد دورات رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء)، مع اختلاف التسميات، كما هو الحال مع رئيس الجمهورية، لكن من المرجح للديمقراطيات الناشئة والقلقة والتي تسبقها نظم ديكتاتورية لفترات طويلة، أو تجربة ديمقراطية فاشلة قامت على أسس الطائفية السياسية والمحاصصة، ولاسيما في المجتمعات الشرقية أو مجتمعات الأكثرية المسلمة، أن تعتمد آليات استثنائية لما يسمى بالديمقراطية الانتقالية تثبت دستوريا، لحين الوصول إلى ديمقراطيات راسخة ومستقرة.

    المادة [82] (78):

    [ثانيا: يكون لرئيس مجلس الوزراء نائب واحد، إلا إذا استدعت الضرورة وبموافقة مجلس النواب، وينظم بقانون.]

    المادة [86] (82):

    أولا: تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم.

    [ثانيا: يراعى في تحديد الرواتب والمخصصات في (أولا) عدم تجاوزها الحد الأعلى المعتمد لنسبتها إلى متوسط دخل الفرد العراقي، وينظم بقانون.]

    [ثالثا: تحدد نسبة الحد الأعلى في (ثانيا) في قانون ينظم باسم (قانون التوزيع العادل للرواتب)، ويشمل ذلك رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس ونائبي مجلس النواب وأعضاءه، والمسؤولين بدرجة وزير، ذلك عملا بمبدأ العدالة، ومنعا لإرهاق ميزانية الدولة في الرواتب والمخصصات المبالغ بها للمسؤولين الكبار.]

    عملا بمبدأ العدالة، ومن أجل معالجة ما حصل منذ عام 2003 من المبالغة في رواتب ومخصصات السياسيين.

    [رابعا: تسري على المسؤولين في السلطات الثلاث نفس شروط التقاعد التي تسري على جميع المواطنين بلا تمييز.]

    المادة [97] (93):

    تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

    تاسعا: البت في الشكاوى المقدمة ضد كيانات سياسية أو قوائم انتخابية أو كتل نيابية، بسبب عدم انطباق نظمها الداخلية أو برامجها السياسية أو خطابها أو أدائها مع مبادئ الدستور، لاسيما أساس الديمقراطية، واعتماد مبدأ المواطنة حصرا.

    المَهمة في (تاسعا) هي من أهم مهام المحكمة الاتحادية العليا، من أجل حماية النظام الديمقراطي من خطر الأحزاب المتطرفة والمتقاطعة مع مبادئ الديمقراطية.

    [عاشرا: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المحكمة الاتحادية العليا منحازة أو أحد أعضائها منحازا لجهة سياسية أو لطائفة أو دين أو قومية، أو خاضعة أو خاضعا لضغوطات أي مما ذكر.]

    جاءت (عاشرا) لتجنب تكرار ما حصل في الماضي، فالتجربة أثبتت ضرورة وضع مثل هذه الضمانات دستوريا.

    ضياء الشكرجي
    dia.al-shakarchi@gmx.info

    © 2005 - 2020 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media