الازمة المالية التي يعيشها العراق تقف خلفها مجموعة أسباب نلخصها بالآتي :

1. الفشل المتعمد في تحقيق نهضة اقتصادية بالاستفادة من اموال النفط الفائضة لكي يقل الاعتماد على ايرادات النفط فلا يكون وضعنا رهين بتقلبات اسعاره.

2. محاولة الدولة معالجة ازمة البطالة بالمزيد من التعيينات التي لا تحتاجها حتى اصبحت تلك الوظائف عبئاً وعالة على ميزانية الدولة المحتارة بكيفية معالجة الموضوع .

وإزاء ذلك ماذا تستطيع الدولة ان تفعل ؟

1. تقليل سعر صرف العملة ، وهذا اجراء طالب به بعض الاقتصاديين ويمثل اجراء تقليدي تمارسه الدول ويوزع العبء على الجميع بشكل متوازي ونعتقد ان الحكومة ستقدم عليه عاجلاً ام اجلاً ولكن سيترتب عليه ضعف الثقة بالعملة العراقية وارتفاع في الاسعار يوازي هذا التخفيض وهو اجراء سيتضرر منه المواطن ذو الدخل المحدود في المقام الاول .

2. تخفيض الرواتب بنسب تتناسب مع معدلاتها الحالية ، وهذا سيضر شريحة الموظفين الحكوميين دون غيرهم ، وهنا يأتي السؤال : لماذا تتحمل هذه الشريحة دون غيرها عبء السياسات الخاطئة للدولة ؟ .

3. الاستقراض الداخلي او الخارجي شرط ان تقابله خطة اخرى في اصلاح الاقتصاد وزيادة الانتاج المحلي والا فانه ترحيل للمشاكل وبشكل اكبر الى السنوات اللاحقة ، وهنا نذكر باقتراحنا اصدار سندات الادخار التي طرحناها والتي تمتاز عن تخفيض الرواتب انها تحفظ الحقوق لتعاد الى اصحابها بعد الازمة .

ان اي تخفيض لدخل المواطن يحب ان يصاحبه توزيع العبء على الاخرين وعلى سبيل المثال لا الحصر تخفيض اجور العقارات وزيادة الضرائب على اصحاب الدخول العالية وغيرها كثير .

وهنا لم اتطرق الى الفساد الذي هو اساس البلاء لان معالجته تفوق قدرة الحكومة الحالية ، كما لم اتطرق الى تفعيل القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية لان تفعيلها سيؤدي الى تقليل استيراد البضائع الاستهلاكية اي خروج الدولار ومعالجة البطالة من خلال زيادة فرص العمل وذلك يحتاج إلى وقفة أخرى .

1. على طريق الإصلاح (1) تعديل الدستور - أياد السامرائي
   30/10/2015 - 19:47 مقالات