كنا قد  إنتهينا  إلى القول  : -  بأن  مبدأ الشورى  أساسي و  لازم من لوازم  الإمامة  -   ،  والشورى بمعناها  العام  هي حكومة  الشعب التي تكون  بالإنتخاب  أو الأختيار   ،  والإمامة  هي  مؤوسسة  مسؤولة عن تحقيق  العدالة والنظام  والقانون  بالفعل  بين الناس   ،  هي مؤوسسة إجرائية تنفيذية  تنحصر مهامها الرئيسية  بالعمل  في إدارة البلاد  عبر المشاركة  الجمعية  ،  كما إن لها وظيفة أخلاقية وثقافية  في تعميم  قيم الحرية والسلام  .

وبمقدورنا  القول  : -  إن  هذه  الأشياء  الحيوية  أرادها  الكتاب المجيد  وقصدها  وسعى لها  عبر دائرة النصوص  الحاثة  و المرشدة  إلى ذلك   -   ،   وللتنويه  والإعلام  فقط  نقول :   إننا  قد  أعتمدنا في بحثنا هذا  وما سبقه من بحوث  ،   على نصوص الكتاب المجيد بإعتبارها  المصدر الوحيد  والرئيس  في  التشريع  وفي الإجتهاد   ،   وهذا  يعني  إننا  لم نعتنِ  بما  ورد  في كتب الأخبار من روايات وقصص   ،   لقناعة  منا  راسخة  في عدم  إعتبار الأخبار حجة يمكننا الإستفادة منها  في البناء والتأسيس  ،  وفي هذا ننطلق  من علم وتحقيق  أشار لنا  بوجود   ذلك  الخلل  الواضح  فيها   من جهة  تأريخها وزمنها  وسندها  ومضمونها   ،  ومن هنا  فالأخبار   عندنا  لا تصح  المحاججة  بها  ولا في إعتمادها  كحجة  أو دليلاً  في إستنباط  الأحكام  ،  وأكثر ما يُستفاد  من الأخبار هو بالأستئناس بها  بشرط صحتها  وموافقتها  لنصوص الكتاب ،  كما يمكن الأخذ بها  في أدلة السنن من الأخلاق  والشمائل   !!    .

   والحق  إن  الأخبار  أو ما يسمى (  بالسُنة  )  ماهي إلاَّ   ظنون  لا يمكن  جعلها بمصاف االكتاب   أو صنو له  في عملية الإٍستنباط    ،  ولهذا فهي  لا تصلح البتة في عملية الإجتهاد  الفقهي  ناهيك  عن الإجتهاد  العلمي  والفلسفي   ،  الذي يتطلب الدقة  والوثاقة  الموضوعية    ،  ومن باب التذكير  نقول :  -  الأصول  المعتمدة عندنا  في الإستنباط  والإجتهاد  ،  هي  كتاب الله  المجيد  والعقل   -  ،  الذي  هو  الدليل الدال على الكتاب   ،  وأما الإجماع   :  -  فليس  عندنا  بشيء بشقيه ،   سواء أكان الإجماع المحصل  أو المنقول  -   ،  والإجماع المُدعى لا يصلح  في عملية البحث والإجتهاد  ، لأن مستنده معلوم  وهو الأخبار والتي عندنا  لا تفيد إلاَّ  الظن  والذي لا يغني من الحق شيئا       ،  وقديماً  قالها  الإمام الصادق    :  -  أعرضوا اخبارنا  على كتاب   الله  ،   فإن  وافقه  فخذو به  ، وإن  خالفه فردوه أو إضربوا به عرض الجدار -  ،  هذا هو المعيار  وهذا هو الميزان  ،  بالإضافة إلى إشكالية زمن التدوين  وطبيعة  الرواة  وطبيعة النظام السياسي الذي كان سائداً    ،   والأمر نفسه  ولو بنحو أخر  وجدناه  عند الإمام أبي حنيفة   الذي لم يصح  عنده من  الأخبار  سوى سبعة عشر  ،  حين  بنى مذهبه وأقامه   ،  مع  الإشارة  :  إلى إن الإمام أبوحنيفة كان قريباً  نسبياً  إلى زمن الرسول  عليه السلام   ،   ومع ذلك أعرض جانباً عنها وقال مقولته تلك    .

  نحن  إذن  أمام  إشكالية معرفية  تلف مجمل تراث المسلمين   ،  ولا يجب   القفز عليها  متسلحين  بالتقليد  الأعمى  و الإيمان  السطحي ،  الذي لا يقوم على  دليل   وعلم  وبرهان   ،    ثم  إن  - الآبائية  - في الفهم  مرفوضة ومنبوذة  من  عند الله  ولهذا  قال تعالى : - [   .. قالوا بل نتبع  ما ألفينا عليه آباءنا ... ] -  البقرة  170  ،   في صيغة الرفض   وعدم  الإتكاء عليها  في الإيمان والإعتقاد   ،  ذلك لأنها سلوك  فض وينم عن جمود  وتحجر  ولذلك فهي مرفوضة     ،  ولأنها أيضاً  ضد  التدبر  الذي  دعا إليه  الله  في قوله    : -  [  أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ] -  محمد 24   ،  فعدم التدبر  هو مذهب  الآبائية  وسلوكها  في الفهم والتبني   ،  وهو نفسه  الذي يقود إلى  التقليد الأعمى المنهي منه    ،   ويمنع عن قصد الإجتهاد  والبحث والتحقيق  .

نعم إن هناك   ثمة فئة  من الناس   أستسلمت  للتقليد  وآمنت به  ،  وهي لا تتقدم خطوة من أجل التحرر  والإنعتاق  من هذا التحجر والضيق في النفس وفي الأفق   ،  وشعارها   الدائم  هو  -  البقاء أو الإبقاء ما كان على ماكان  -    .

  وفي بحثنا   هذا  وكغيره من البحوث  السابقة  ،   إنما  نعتمد  و نلتمس  وندعوا  للنظر والتعمق  من غير هآلات قدسية مزعومة ،  كما أن حُسن  الظن  القدري   بالمتقدمين  لا يعيننا   في فهم ما يريده الله  والناس منا   ،  فثمة زمن مختلف  وثمة إرادة  ومُريد مختلف  ،  وإلى ذلك  نسترعي الإنتباه  ..

 

ونعود  للقول :  هل المقصود  في كتاب الله  هو  الإمام  أم  الإمامة  ؟ 

و بحدود  علمي  القضية تحتاج  إلى  شيء من التأمل   ،   والقضية  لا تعني التفريق  بقدر ما تعني  العلاقة  الزمنية   ،  ومن أجل بيان أكثر  سنأخذ على ذلك مثالاً من الكتاب المجيد  ،  قال تعالى : -  [  ... وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ]  -  الأنبياء 73  ،  والملاحظ   في النص   : -  إن الفعل والضمير يعود  على  المتعلق به   وهم  من  يقومون بفعل   الهداية   -    ،  والوصف بالهداية  وصفاً تعريفياً   يعود  على الأمر الذي  ينفع الناس  ،    وكأن  الأئمة  هنا  هم  عنوان  ثانوي  وإنما  المُراد  هو العنوان الأولي   ،  أي ما يقومون به من وظائف  وأعمال   ،  من نشر العدل وردع الظلم   وتعميم  السعادة  وتوفير  الأمن والإستقرار  للناس  والمجتمع   ،    ومنه  يتبين  : -  إن أصل  جعلناهم  -  إنما  جيء به  لهدف معين  وهو تحقيق العدالة  ،  وليس  جعلناهم  ليكون أئمة بالمعنى الشخصي  الخاص   -  ،   فهذا  لم يكن المقصود  ولا المطلوب  في الكتاب المجيد   ،   ثم لا يجب التركيز  على  مفهوم  وحدانية الإمام   بالمعنى العددي  ،  بل المقصود   هو مؤوسسة الإمامة   بإعتبارها الضامنة لهذه الحقوق   ،  وأما الإمام بالمعنى الشخصي  -  فهو إنسان  من الناس  ويجري عليه ما يجري عليهم   ،  وهو  محكوم  عليه بالعدم  -   وهذا  ما يناسب طباعه  الواقعية   من الموت وغيره   (  و الله لا يريد  لمؤوسسة الإمامة أن تموت )    ،   قال تعالى :  -  [  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ]  -  الأحزاب 21  ،  والرسول  (  الإمام )  لا يكون أسوة إلاَّ  في الرسالة  (  أعني الإمامة  )   ،   والرسول  يموت  ولكن  الرسالة لن تموت   .

 ويجري في السياق  نفسه  قوله تعالى   : -  [  وجعلنا  منهم أئمة يهدون بأمرنا .. ] -  السجدة 24   ،  والصورة هي ذاتها فجعل  الأئمة  متعلقة  رتبة  بهدآية الناس لما أمر الله به ،  وأمر الله متعلق بالعمل الصالح وإصلاح شؤون العباد والبلاد  ،  والجعل  في النص  إرشادي  لطبيعة الوظيفة التي سيضطلع بها الأئمة  ،  وقد ورد   في الأثر  التأكيد  على ذلك  بقوله عليه السلام    : -  (   بُني الإسلام على خمس الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية .. )   ،  ومع  إن  هذا الخبر  فيه ضعف   بنيوي ومعنوي    ،  لجهة  وقوع الوصف على الإسلام  وليس على  الإيمان   ،  والصحيح  القول  :  -  (  بُني الإيمان  على خمس  ،  الصلاة ،  والصوم  ،  والحج  ،  والزكاة  ،  والولاية   .. )   ،  حتى يستقيم  المعنى المُراد   ..

وأما  الولاية  :  فهي الإمامة أو  القيادة أو  الحكومة   ، 

ولا يصح  جعل  -  الصلاة والزكاة والحج والصوم  ... -    من فرائض الإسلام  ،  بل  الصحيح  إنها   من فرائض الإيمان  ،   وبين معنى الإسلام ومعنى الإيمان فارق  نجده في الكتاب مسطورا  ،    فالإسلام   هو  : -   (  التوحيد   ،  والإيمان  باليوم الأخر ،  والعمل الصالح  )    ،  وأما الإيمان  فالمُراد به خصوص الإيمان بنبوة محمد عليه السلام  ورسالته      ،  مما يعني  إن هذا الخبر  المروي  عن الإمام  الباقر  ليس صحيحاً  من ناحية البناء والتركيب    ،   فالصلاة  والصيام  وكذا سائر الأعمال والعبادات  فرائض  إيمانية  تتعلق بالرسالة  التي  جاء بها محمد   ،  وهي ليست  من فرائض الإسلام  كما  يروج لذلك في التاريخ  والخبر    .

  وجعل الولاية  في سلة العبادات والأعمال والوظايف  يخرجها من دائرة الإعتقادات   ،  فالولي  هو الحاكم  والولاية هي الحكومة  والتي  هي  من  خصائص  الإيمان  وليست  هي  من عقائد  الإسلام   ،   فالوالي  هو الشخص  الذي ينتخبه الناس بعد  أن يحصل  على غالبية الأصوات ،  وعندها يكون هو الحاكم والإمام  ،  وأصدق مصاديق ذلك ولاية الإمام علي  حين بايعه الناس جميعاً وأختاروه للخلافة والحكم   ،   إذ ليس  في التاريخ  الإسلامي شبيه لما حدث مع الإمام علي من إنتخاب حر  ،  وقد قال في وصف ذلك   : -  [  فما راعني  إلاَّ  والناس إليَّ  ينثالون عليَّ .. ] -  نهج البلاغة الخطبة الشقشقية   ،   وبهذا اللحاظ  يكون مقام الولاية  من حيث الإعتبار  وظيفة  إجتهادية  وليست نصيه  أو وراثية  وهي   كالصلاة والزكاة والحج والصوم  من الأمور الوظيفية  التكليفية   ،   بمعنى  أنها  وظيفة وتكليف  عملي  كباقي التكاليف  التي يجب  العمل بها  حسب شروطها الموضوعية    ، وأهم عنصر  في هذه  الشروط   هو إنتخاب الأصلح والأعدل  والأكفأ  وإن كانت  هذه من الصفات النسبية   ،  ولكن  المعيار والمناط فيها  هو ما يحقق للناس  العدل ويجنبهم   الشر   ،  ومن  يُنتخب بناءاً  على ذلك  فعليهم  طاعته وإتباع أمره  حسب الضوابط  والحدود    ،  فإقامة الولاية   تكليف واجب كالصلاة والزكاه والحج والصوم لمن يكون أهلاً لها   ..

وهنا  يسأل  زرارة بن أعين  راوي  هذا  الخبر  فيقول    : وأي شئ من ذلك افضل ؟

فيقول الباقر  :    [  أنها  الولاية ، لأنها مفتاحهن  ،  والولي هو الدليل عليهن  ]    ،   والباقر يعني : -   إن الولاية  هي  مؤوسسة  للحكم  يقع على عاتقها  ،  توفير  الشروط  الموضوعية  اللازمة  للعيش الكريم بما فيه  من إقامة للفرائض والأعمال  من غير خوف أو إكراه -    ،  أعني إن الولاية توفر الأرضية  المناسبة للإستقرار و الأمن    ،   صحيح  إن العبادات  هي تكاليف  مقصودة في ذاتها   ،  ولذلك  فأثرها  وتأثيرها يبقى محصوراً في دائرتها  ، وأما الولاية فتخرج  هذه  العبادات  من حيزها  الطقوسي إلى حيز العمل والإستقامة  والبناء والتقدم   ،  لذلك  جاء الإستدراك  بالقول   : ـ ( أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة لفضله ورحمته )   ،  وكأنه يريد  بهذا الإستدراك  القول  : -  إن الولاية الصالحة  تجعل من إقامة التكاليف والعمل الصالح جزءاً  من منهجها  ،  وعليه  فالولاية  أو الإمامة  هي التي جعلها الله  للناس  ،  لكي تقوم بهذا الدور   .

وليس شرطاً  بل ليس واجباً  أن يكون الإمام عالماً  أو يعلم  الغيب  ،  لأن العلم بالغيب شأناً  خاصاً  بالله وحده  ، وقد دل الكتاب المجيد على هذا  في جملة نصوص  ،  وليس فيها ما يدل على  إنه  قد فوض هذا العلم  لواحد من أنبيائه  ،  حتى حينما قال  :  -  [  عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلاَّ من أرتضى من رسول  ] -  الجن  26  ،  وحتى هذا العلم   الذي أُظهره  الله  لبعض  رسله  (  والمقصود بهم بعض الملائكة )   وليس  الرسل من البشر     ،  هؤلاء  إنما يطلعهم  الله   على الغيب لغاية  محددة   ،  وهي  فهم  وإدراك  ما يؤدون وما يحملون   للإنبياء الذين يتواصلون معهم  ،  وهذا الغيب  حين يصل للنبي  لا يعد  غيباً   بل يصبح  بعد ذلك  علماً  عادياً    ،  وقد مر الكلام  عن ذلك في  شرحنا للنبوة  فلا نعيد  .

 والكلام  في هذا  وفي معناه   هو   : -  إن ما لا يصح  للنبي ولا يكون  فمن باب أولى  إنه  لا يصح  للرسول أو الإمام  ولا يكون  -   ،   - 

ولايجب أن  يُفهم  من معنى الحصر  في  نسبة الإمامة  لخصوص أئمة أهل البيت  عليهم السلام  ،  المعنى التعبدي القهري  بل  إن معناه الحصر  النسبي   ،  والذي يعني   نفي حاكميت الطواغيت والظلمة ،  وقد جاء في تفسير نور الثقلين ما يشير إلى هذا بقوله : - (  أعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالمعروف والعدل والإحسان  )  -   نور الثقلين ج1 ص 507  ،  ودلالة الحصر هنا  معناها  الحصر النسبي  في زمنهم لعدم أهلية  من تقدموا  للحكم والولاية  آنئذاك  ،  ولا يستمر  الحصر  هذا  حتى في زمن  الغيبة ، لأن ذلك  يقتضي تعطيل للحدود  والأحكام  ونظام الجماعة   .

إذن  فتصحيح  الفهم  تجاه  معنى  قوله تعالى : - (  أُولي الأمر ) -   ، يقودنا للقول :  إن  جملة -  أولي الأمر -  دلالتها  عامة  مطلقة وتشمل كل من  صح إنتخابه من قبل  الشعب والأمة ،  وقد قيل في معناها   أقوال منها :

الأول    :  إنها  تعني  جميع الأمراء والحكام .

والثاني  :  إنها  تعني  خصوص الأئمة الأثني عشر .

والثالث   :  إنها  تدل على   ما يناسب   الحكم والموضوع  ،  أي إن كل من له حق  في  الأمر والحكم   هو ولي للأمر  [  وهذا يتم بالإنتخاب أو الأختيار الشعبي  ]   ،  و من ثبت له  ذلك   وجبت إطاعته والإنقياد  له   .

ولا يخفى  إن  : (  مفهوم  الأمر والحكم  لا يتعلق   بالعصمة )    ،  بل يثبت  معناه  لكل من كانت حكومته قائمة  على الإختيار والإنتخاب   ، ومثال ذلك  : - حكومة الإمام علي  -  التي كانت  عن طريق  الإنتخاب  الشعبي ،  ولهذا  تجب طاعتها وطاعة ولاتها  ،   ومعلوم إن  الطاعة مشروطة  بهذا القيد (  أن  لا تؤدي  الطاعة  إلى ظلم وفساد في المجتمع  )  ،  وقد  ورد  في الأثر  قوله  : -  (  من يطع أميري فقد أطاعني ، ومن يعص أميري فقد عصاني  )  -  تفسير الكشاف ج 1 ص 212  ،  وكتاب الإمارة لمسلم ص  15  .

  وأما القول الأول  :  فلا نصوبه  ولا نؤيده  ذلك  لأن مفهوم العموم فيه  مشعر بصحة  حكم  الظالم  ،   والظالم لا يكون إماماً  وحاكماً  قط ، إذ  كيف يجوز  للظالم  أن يُنصب نفسه  للإمامة ؟  ، والإمامة  هي مؤوسسة حكم وإدارة هدفها تحقيق العدل  ورفع الظلم   ،  والشعب الذي ينتخب ظالماً  أو  يُنصب الظلم   ، فكمن أسترعى الذئب على غنمه ..

آية الله الشيخ إياد الركابي

11 جمادي الثاني 1440 هجرية

الإمامة.. أولاً