النائب محسن السعدون

(السومرية نيوز) بغداد - أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون أن المحكمة الاتحادية قررت اعتبار قرار الحكومة العراقية القاضي بتأجيل التعداد السكاني الذي كان من المقرر تنظيمه نهاية عام 2009 غير دستوري.
وقال السعدون في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية ردت اليوم على طلب قدمته كتلة التحالف الكردستاني للنظر في دستورية قرار تأجيل التعداد السكاني العام في البلاد"، مبيناً أن "المحكمة اعتبرت قرار الحكومة العراقية غير دستوري ومخالف للقانون العراقي".

وأضاف السعدون، وهو نائب عن التحالف الكردستاني، أن "المحكمة الاتحادية أكدت أن الأسباب التي سوقتها الحكومة لتأجيل التعداد السكاني العام غير مقنعة دستورياً وقانونياً"، لافتاً إلى أن "الحكومة أجلت التعداد السكاني العام بحجة تداخل الحدود الإدارية للأقضية والنواحي في عدد كبير من المناطق العراقية".

ويطالب إقليم كردستان العراق شبه المستقل بضم كركوك إليه، وقد تدعم نتائج الإحصاء هذه المطالبة إذا تبين أن الأكراد هم أكبر تكتل عرقي في المدينة، كما سيكشف الإحصاء عن عدد السكان الذين يعيشون في إقليم كردستان العراق الأمر الذي سيحدد حصته في إيرادات الحكومة المركزية التي تبلغ حاليا 17%، وإذا وجد الإحصاء أن الأكراد يمثلون النسبة الأكبر من العدد الإجمالي للسكان فإن الدستور ينص على حصول الإقليم على مزيد من الأموال وعلى مدفوعات بأثر رجعي.

وشدد السعدون على "ضرورة إجراء التعداد السكاني في 24 من شهر تشرين الأول المقبل، لضمان إعطاء مؤشرات واضحة عن الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، فضلاً عن نسبة النمو السكاني في البلاد خلال السنوات الماضية".

يشار إلى أن الإحصاء المقبل في العراق سيقدم حقائق وإحصاءات دقيقة قد تولد مزيداً من المشاحنات في بلد متعدد الأعراق سبق له أن عانى صراعات طائفية بعد الغزو الأميركي عام 2003، فضلاً عن أنه سيساعد في الإجابة على أسئلة حاسمة بالنسبة لمستقبل حقول النفط بشمال العراق حول عدد الأكراد الذين يعيشون في كركوك حالياً.

يذكر أن هذا الإحصاء سيكون الأول من نوعه الذي يشمل إقليم كردستان العراق منذ عام 1987، وكان عدد سكان العراق قد بلغ نحو 19 مليون نسمة في أخر إحصاء أجري عام 1997 في كافة مناطق العراق ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق، حيث قدر مسؤولون آنذاك أن هناك ثلاثة ملايين آخرين يعيشون في الإقليم.